مجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۲۱۶۹
در نشست کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ خرداد طرح حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 18 خرداد، حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور خواهند داشت.
گفتنی است؛ اسفند ماه 99 طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در این قانون و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
اصلاح مواد (1) و (7) این قانون کانون سردفتران و دفتریاران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه را به مسیر حذف اعلام ظرفیت‌ها، برگزاری بدون سقف آزمون‌های تخصصی و اعطای پروانه سردفتری و وکالت به دور از سخت‌گیری‌های موجود کنونی موظف می‌کند.
تصویب این قانون با واکنش‌ها و انتقادهایی به ویژه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مواجه شد! کانونهای وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران این قانون را شامل خود ندانستند و خروج موضوعی خود از این قانون را مورد تأکید قرار دادند!
گفتنی است؛ آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 که در هشتم فروردین ماه برگزار شد، تأکید کرد: انحصار بازار سردفتری، وکالت و کارشناسان رسمی باید شکسته شود.
رئیس کانون وکلای مرکز: انتساب و القای انحصارگری به کانونهای وکلا غیرواقعی است/ وکیل بیکار به سوگند پایبند نمی‌ماند!نایب رئیس اسکودا: برای صدور پروانه وکالت تابع قانون هستیم / هیچ انحصاری در کانون وکلا نیست!آیت‌الله رئیسی: انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شودانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه آیت الله سیدابراهیم رئیسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس مرکز وکلای قوه قضائیه کانون سردفتران آزمون وکالت رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه آیت الله سیدابراهیم رئیسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجلس مرکز وکلای قوه قضائیه کانون سردفتران آزمون وکالت وکالت و سردفتری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»