به نقل از «تابناک»

رییس کانون وکلای مرکز: «پروانه وکالت» مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود / رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار : تا زمانی که پول دریافت می‌کنند، کسب و کار محسوب می‌شوند

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۲۱۰۷

رییس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود گفت: کانون وکلا در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تکلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.

به گزارش «تابناک» جلیل مالکی افزود: به موجب صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هشتم شورای هیات مقررات زدایی ابطال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، کانون‌های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار هیات مقررات زدایی شده بودند.

مالکی اضافه کرد: متعاقب این مصوبه، کانون وکلای دادگستری مرکز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را داشت و استدلال کانون وکلای دادگستری مرکز این بود که وکالت کسب و کار محسوب نمی‌شود بنابراین مشمول اصل سیاستهای کلی نظام نیست.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون اقتصادی است که در فصل چهارم قانون اساسی آمده در حالی که وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی و ذیل حقوق ملت تصریح شده است بنابراین پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود.

مالکی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری دفاعیات و ادله کانون‌های وکلای دادگستری را پذیرفت و قضات هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متشکل از ۱۵ قاضی، نظر کانون‌های وکلای دادگستری را به رسمیت شناختند و نظر بر ابطال این مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبادرت به ابطال چهل و هشتمین مصوبه هیات مقررات زدایی کردند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: نکته جالب رأی هیات دیوان عدالت اداری این است که این مصوبه را از زمان تصویب یعنی از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ باطل کرده است به عبارت دیگر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اثر قهقرایی دارد به همین علت با توجه به صدور این رأی، کانون وکلای دادگستری با تکلیفی در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه نیست بنابراین کانون وکلا ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.

رییس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرده است کانون وکلا در مهلت قانونی تعیین‌شده در این درگاه ثبت نام نکردند و در خصوص عدم الزام کانون‌های وکلای دادگستری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و اعلام عمومی در سایت دیوان لازم الاجرا است این اقدام به منزله ابلاغ است و وزارت اقتصاد و دارایی ملزم به تمکین رأی دیوان عدالت اداری است.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی کانون وکلای دادگستری از طریق دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری درخواست انفصال بالاترین مقام اجرایی مربوطه را خواهد داشت.

مالکی توضیح داد: اگر هر دستگاه رأی دیوان عدالت اداری تمکین نکند، به موجب قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود بنابراین باید از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمکین شود زیرا لازم‌الاتباع است.

وی یادآور شد: در سال ۹۸ نیز هیات مقررات زدایی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار کرد که در آن زمان هم کانون‌های وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و با پیگیری‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی باطل شد.

مالکی تصریح کرد: اساسا پروانه وکالت دادگستری، اقتصادی نیست و وکالت دادگستری نقشی در تسهیل سرمایه گذاری در داخل کشور ندارد.

وی اظهارداشت: شورای رقابت نیز که یکی از شوراهای مسئول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است در سال ۹۹ متعاقب شکایت برخی اشخاص حقیقی مبنی بر لزوم بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار، شکایت را رد و اعلام کرد وکالت کسب و کار نیست و کانون‌های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری پروانه وکالت در این سامانه ندارند.

مالکی اضافه کرد: این رأی شورای رقابت در هیات تجدید نظر شورای رقابت نیز تایید شد بنابراین ۲ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۲ رأی هم از شورای رقابت با قاطعیت و صراحت تمام اعلام کرده‌اند که پروانه وکالت مجوز کسب و کار نیست و وکیل دادگستری هم کاسب تلقی نمی‌شود همچنین کانون‌های وکلای دادگستری مشمول اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات آن قرار نمی‌گیرد.

رییس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: ما توصیه به تمکین آرای صادره داریم تا ماهیت حقوقی وکالت دادگستری همانگونه که در شرع و فقه ما آمده و در دنیا نیز به عنوان یک ماهیت غیر اقتصادی شناخته می‌شود، حفظ شود.

رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار : همه دستگاه‌های دولتی شرایط سخت اخذ مجوز کسب و کار را حذف کردند

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اعلام اینکه همه دستگاه‌های اجرایی شرایط سخت را برای صدور مجوز کسب و کار حذف کردند و به سامانه ملی مجوزها وصل شده‌اند، گفت: فقط چهار دستگاه غیردولتی به این سامانه متصل نشدند.

«سید امیر سیاح» رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادیدر مورد اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی شرایط سخت برای اخذ مجوزهای کسب و کار را حذف کردند و دستگاه‎‌های دولتی در این زمینه همکاری لازم را انجام دادند.

وی افزود: تنها دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، از بخش غیردولتی و شامل چهار نهاد شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی است که در مهلت قانونی به سامانه ملی مجوز متصل نشدند و اصلا شرایط سخت برای صدور مجوز را حذف و تسهیل نکردند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد به نهادهایی که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشدند و شرایط را تسهیل نکردند، هشدار داد و گفت: این دستگاه‌ها به نهادهای نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه معرفی می‌شوند و نهادهای نظارتی مطابق با قانون با آنها برخورد خواهند کرد.

وی با اشاره به ادعاهای کانون وکلا مبنی بر اینکه وکالت ماهیت اقتصادی ندارد و کسب و کار محسوب نمی‌شود، گفت: کسب و کار تعریف مشخصی دارد؛ همچنین مرجع قانونی تشخیص کسب و کار بودن؛ هیات مقررات زدایی است که به روشنی می‌گوید وکالت کسب و کار است.

سیاح ادامه داد: از نظر محتوایی هر زمان وکلا بابت ارائه خدمات و وکالت، پول و هزینه نگرفتند، آن زمان کسب و کار نیست، ولی تا زمانی که پول دریافت می‌کنند، کسب و کار محسوب می‌شوند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مورد ادعای کانون وکلا مبنی بر اینکه براساس رای دیوان عدالت اداری، از مشمول بودن برای اجرای این قانون، مستثنا شده است، پاسخ داد: در این مورد چیزی به ما ارائه نشده است.

مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه ملی مجوزها تا پایان ساعت ۲۴ روز پنجم فروردین جاری (جمعه گذشته) بود که ۲۸ دستگاه به این سامانه متصل شدند، اما شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی هنوز به این درگاه متصل نشده‌اند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن وکالت کانون وکلا مجوز کسب و کار مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن قیمت گوشی رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بارگذاری پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز رییس کانون وکلای دادگستری پایش و بهبود فضای کسب وکار کانون های وکلای دادگستری پایش و بهبود فضای کسب هیات مقررات زدایی رئیس مرکز مطالعات مجوزهای کسب و کار کار وزارت اقتصاد وکالت دادگستری وکالت در درگاه کلی اصل ۴۴ مجوز کسب و کار سازمان نظام قانون اساسی شورای رقابت شرایط سخت ملی مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.

* عدالت اجتماعی

این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است

او خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع  جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.

به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکرد‌های فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.

* عدالت از منظر روانشناسی

این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.

او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایند‌های روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.

* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت

به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.

او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی هم‌پوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.

* عدالت توزیعی (Distributive Justice)

به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.

عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا می‌کند

او در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد.  مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)

این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایند‌های توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایند‌های آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه  بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.

* عدالت کیفری (Retributive)

این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکرد‌های مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایند‌های متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.

او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.

* عدالت ترمیمی (Restorative)  و عدالت جبرانی (Reparative)

در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.

به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.

در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ‌ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/