واکنش مرکز وکلای قوه قضائیه به اقدام غیرقانونی کانونهای وکلا
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۵۵۶۱
اقدام کانونهای وکلادر انشتار آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ تنها یک روز قبل از اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزها، واکنش تند مرکز وکلای قوه قضائیه را در پی داشت.
به گزارش مشرق، با انتشار قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در روزنامه رسمی کشور و نیز سپری شدن مدت قانونی، این قانون از ۲۷ اردیبهشت لازمالاجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کانونهای وکلا در حالی دست به این کار زدهاند که پیش از این بر اجرای قوانین رسمی کشور از سوی نهاد وکالت تأکید داشته و اعلام کرده بودند که حتی با وجود انتقادات به قانون تسهیل صدور مجوزها، ملازم به رعایت قانون و اجرای آن هستند.
حالا کانونهای وکلا چالش جدیدی را با نهادهای ناظر بر قانون آغاز میکنند؛ زیرا برای تدوینکنندگان قانون مذکور، ملاک صدور مجوز و حذف ظرفیتها، زمان برگزاری آزمون خواهد بود اما شنیدهها حاکی از این است که کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) زمان انتشار آگهی را ملاک اجرای قانون میدانند و به دنبال این هستند که آزمون به تأخیر افتاده ۱۴۰۰ را بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (مصوب ۱۳۷۶) برگزار کنند.
این اقدام کانونهای وکلا با واکنش مرکز وکلای قوه قضائیه مواجه شده و یوسفرضا ادیبزاده، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران در واکنش به عدم اجرای قانون تسیهل از سوی کانونهای وکلا بیانیهای صادر کرده است.
متن بیانیه به این شرح است: "بیتردید برگزاری آزمون وکالت امری است که میبایست هر ساله انجام شود و بدیهی است که این وظیفه مهم در چارچوب قوانین باید به حیطه اجرا درآید، اقدام کانون وکلای دادگستری که خود باید در اجرای قوانین و دفاع از حقوق عامه پیشتاز باشد، در عدم رعایت شروط قانون تسهیل، به نظرم مخالف آشکار با قوانین و نوعی اقدام علیه منویات نظام اسلامی است.
در شرایط کنونی که التهابات جهانی و منطقهای منتظر اقدامات هوشمندانه همه ارگانهای دولتی و مدنی است؛ جای بسی تعجب است که دستاندرکاران کانون وکلای دادگستری در مسیری گام برمیدارند که گویا قصد تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه منافع و امنیت جامعه را دارند. ظاهراً دستاندرکاران کانون فراموش کردهاند که اطاعت از قانون و اجرای منویات قانونگذار مهمترین شاخصه وکلا و حقوقدانان است، سرکشی کانون وکلای دادگستری بیانگر این مهم است که در چارچوب برگزاری آزمون اهداف و مقاصدی را دنبال میکنند که هیچ سنخیتی با اهداف نظام اسلامی ندارد. ورود نهادهای نظارتی با رویکرد بررسی این نوع اقدامات در این شرایط حساس کاملاً ضروری به نظر میرسد. "
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت قانون آزمون وکالت قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مرکز وکلای قوه قضائیه وکلای دادگستری کانون های وکلا قانون تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت است
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: امروز وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت محسوب میشود، بنابراین هر قلمی و هر قدمی و هر کلام و اقدامی در فضای واقعی و مجازی که بخواهد خللی در وحدت جامعه ایجاد کند، خیانت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام علی عبداللهی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین که در محل سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بینالمللی امام(ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: توقع از همه مسئولین خاصه مسئولین قضایی، انضباط کاری، وقتشناسی و معطل نکردن مراجعین به دستگاهها است.
وی ادامه داد: بازداشت کردن افراد آخرین کار است و ما در دستگاه عدلیه باید تلاش کنیم افرادی را که مرتکب خطا و جرمی شدهاند، اگر ضرورت اقتضاء نکرد به زندان نفرستیم.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یادآورشد: اولین ملاک قضات در دستگاه عدلیه اقتدار است، یاحکمی صادر نمیشود یا اگر صادر شد بدون هیچ گونه رودربایستی اجرایی شود.
عبداللهی افزود: اگر احکام قضایی قطعیت یافته و در مقابل قاضی قرار گرفت نسبت به اجرای آن هیچ تعللی نکنند، چنانچه تعللی در اجرای حکم انجام شود ممکن است ثبات و اقتدار نظام آسیب ببیند.
وی تصریح کرد: تاکیدات ریاست قوه قضائیه در درون و بیرون از مجموعه دستگاه قضائی بر صیانت است، اگر چه فردی حریم ها و حرمتها را شکست و در انجام به وظایف محوله خودش کوتاهی کرد برخورد با وی به عنوان یک راه مقتدر مبارزه با فساد ضروری است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گفت: مبارزه با فساد و قائل نبودن تبعیض در مکتب دستگاه عدلیه حرام است و یکی از اساسیترین موضوعاتی که همواره رئیس قوه قضائیه به آن تاکید کرده و در سند متعالی قوه نیز نسبت به آن تاکید شده است این موضوع است.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی از خواسته های مقام معظم رهبری تامین امنیت روانی در سطح جامعه است چرا که (جهش تولید، با مشارکت مردم) جز با امنیت روانی و آرامش روانی میسر نیست.
عبداللهی تصریح کرد: هر کسی، در هر لباس و جایگاهی بخواهد امنیت روانی جامعه را به هم بریزد، دستگاه قضائی در کنار دستگاه های امنیتی و انتظامی در مقابل او خواهند ایستاد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر وحدت در جامعه این چنین اذعان داشت: امروز وحدت در جامعه اسلامی مهمترین رکن پیشرفت محسوب میشود، بنابراین هر قلمی و هر قدمی و هر کلام و اقدامی در فضای واقعی و مجازی که بخواهد خللی در وحدت جامعه ایجاد کند، خیانت است.
وی تاکید کرد: در طول سنوات پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره ثابت کردهایم که نسبت به وفاداری به خون شهدا و تاسی در ولایتمداری پایبند هستیم.
انتهای پیام/