گزارش رئیس کانون مرکز از جلسه تحقیق و تفحص مجلس
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۴۵۳۱
دکتر جلیل مالکی رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس که اخیرا برگزار شده بود گفت: در این جلسه که در روز سه شنبه سوم خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد. در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ٧٦ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد : اطلاق اصل ٧٦ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ٢١٢ الی ٢١٥ قانون قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالیست که در قاموس حقوق عمومی کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا که به موجب ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می شود.
وی افزود : مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است .
و اما در بخش ماهوی گفته شد بخش عمده سوالات طراحان محترم طرح در خصوص نحوه تعیین ظرفیت در آزمون ورودی و تعداد پذیرش کارآموز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و سایر محورهای طرح نیز به صورت شفاف و مستند در جلسه پاسخ داده شد و به استحضار نمایندگان محترم کمیسیون رسید ونکته ابهامی در این خصوص باقی نماند، منتها با توجه به استقلال کانون های وکلای دادگستری بیست و هفت گانه و عدم ابلاغ طرح به آنها مقرر شد مفاد طرح به همه کانون های وکلا ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون ها اقدام شود.
وی در پایان تاکید کرد: در این جلسه صرفنظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم کانون وکلا سالهاست اطلاعات خود را در سایت و خبر نامه های دوره ای خود منتشر نموده و تصمیمات هیات مدیره و مراجع انتظامی ان تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده و علاوه بر ان امادگی خود را بر قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی ازاد به اطلاعات اعلام داشته ولی بدلیل اماده نبودن این سامانه این امر میسر نگردیده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی سامانه یکپارچه فروش خودرو حسن صیاد خدایی فتح خرمشهر متروپل آبادان محلس کانون وکلا تحقیق و تفحص یارانه ارز 4200 تومانی سامانه یکپارچه فروش خودرو حسن صیاد خدایی فتح خرمشهر متروپل آبادان کانون وکلای دادگستری تحقیق و تفحص کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»