خضریان: مجلس از حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه کوتاه نخواهد آمد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۴۸۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس از حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه، سایر فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و همچنین منافع عمومی جامعه کوتاه نخواهد آمد و از تمامی ابرازهای قانونی خود برای برخورد با ذی‌نفعان انحصار استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، یادداشت علی خضریان نماینده تهران که در اختیار خبرنگار ایران اکونومیست قرار داده، به شرح زیر است:
«قانون‌دانان قانون‌شکن؛ دوران تفسیر به رای قانون گذشته است
در حال حاضر در کشور ما به ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجلس یازدهم نیز با هدف تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و الغای انحصار از طریق حذف قاعده غلط و منسوخ ظرفیت‌گذاری، اقدام به تصویب مواد ۳، ۴ و ۵ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» نمود. بنا بر مواد مذکور، از این پس هر داوطلبی که بتواند ۷۰% امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کند، پذیرفته‌شده تلقی شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی خواهد شد.
متولیان صنف وکالت همواره در جلسات گوناگون برای توجیه پذیرش قطره چکانی خود، به این نکته تاکید داشتند که داوطلبان آزمون عموما از لحاظ علمی ضعیف هستند و ما مجاز به پذیرش این افراد با درصدهای پایین یا به طور مثال نمره ۳ از ۲۰ نیستیم. در حالی که به اذعان داوطلبان آزمون و متخصصات علم سنجش، یکی از دلایل اصلی کسب درصدهای کم، طراحی سوالات بسیار دشوار و غیر استاندارد بوده است. این موضوع ممکن است در تمامی آزمون‌های کشور پیش آید و برای چاره‌اندیشی و سنجش واقعی توانایی علمی داوطلبان، همواره از نمره تراز استفاده می‌شود.
نمره تراز در واقع یک امتیاز نسبی است که هر داوطلب متناسب با شرایط آزمون و در نسبت با عملکرد سایر داوطلبان به دست آورده است. به همین منظور نیز اولا در متن قانون از واژه امتیاز استفاده و ثانیا به منظور خلع ید از ذی‌نفعان در زمینه مهندسی نتایج آزمون و تشدید انحصار، برگزاری آزمون، محاسبه نتایج و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور که یک نهاد معتبر و تخصصی است، واگذار شد.
در شرایطی که مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی شایسته، اعلام کرد که نتایج آزمون فوق‌العاده کاراموزی وکالت خود را بر اساس قانون تسهیل محاسبه و اعلام خواهد کرد؛ امید می‌رفت که برای یک بار هم که شده متولیان صنف وکالت دست از لجاجت در برابر قانون برداشته و اجازه دهند تا منافع مردم محقق شود. قانون تسهیل صدور مجوزها به خوبی در مسیر اجرا قرار داشت تا آنجا که تعداد پذیرفته‌شدگان این آزمون نیز در بخش خبر سراسری ۱۰۵۱۲ نفر و زمان اعلام نتایج نیز روز ۶ تیر اعلام شد. اما به ناگاه برخی از مسئولان این مرکز با تفسیر به رای قانون و طرح مواضع غیر اصولی مبنی بر ابهام قانون در زمینه معیار قرار دادن درصد یا نمره تراز، اعلام کردند که این مرکز قادر به انتشار نتایج نبوده و باید در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
پس از این بود که همکارانم در مجلس یازدهم به منظور پاسداشت از حقوق پذیرفته‌شدگان، در بیانیه‌ای مواضع قبلی صحن علنی را بار دیگر مورد تاکید قرار داده و مجریان قانون را از هرگونه تفسیر به رای برحذر داشتند. همچنین در توئیتی نیز یادآور شدم که به نظر می‌رسد نفوذ برخی از متولیان کانون‌های وکلا و فشار بر قوه قضائیه مانع از انتشار به موقع نتایج این آزمون شده است. مسئله‌ای که از سوی برخی وکلای پرنفوذ مورد هجمه و انتقاد قرار گرفت. اما موضع‌گیری‌های اخیر متولیان صنفی مبنی بر ضرورت مقاومت قوه قضائیه در برابر خواست نمایندگان و معیار قرار دادن درصد نمرات برای پذیرش در آزمون مرکز وکلا، بر آن صحه گذارد.
جالب اینجاست که اولا مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در زمان تصویب این قانون، مسئله محاسبه نمرات تراز مورد تاکید رئیس مجلس، رئیس و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، نماینده دولت و برخی دیگر از نمایندگان موافق بوده است. حال آنکه برخی از وکلا سعی دارند تا با استناد به نظرات نمایندگان مخالف، قانون را به نفع خود تفسیر کرده تا شاید بتوانند شرایط انحصاری موجود را همچنان به نفع خود حفظ نمایند.
این در حالی است که متولیان صنف وکالت در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس و حتی تا پیش از اینکه متوجه شوند با ارائه تفسیری شاذ از قانون و بعد هم تبلیغات رسانه‌ای می‌توانند اجرای قانون را از هدف خود دور کنند؛ در ادبیات خود از واژه تراز استفاده کرده و در ادعایی واهی تاکید داشتند که این قانون باعث تنزل تاریخی تراز آزمون وکالت خواهد شد! بر همین اساس اولا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ در نامه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور از آنها می‌خواهد تا سقف تراز، میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز، تراز هفتاد درصد میانگین نمرات یک درصد (سهمیه آزاد) و تراز شصت درصد میانگین نمرات یک درصد را در آزمون سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعلام کند. ثانیا رئیس کانون وکلای مرکزی در مصاحبه‌ای در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ با یکی از رسانه‌ها عنوان می‌کند که کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است. ثالثا ایشان در سرمقاله‌ای با عنوان «پروانه وکالت روی لبه تیغ» در روزنامه اعتماد به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، اعلام نموده است که: «کانون‌های وکلا سال‌هاست که از معیار صلاحیتسنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.»
علاوه بر این باید یادآور شد که کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۹۲ در آزمون‌های کارآموزی وکالت از نمره تراز استفاده کرده‌اند و حتی در همان سال که اعتراضاتی از سوی داوطلبان صورت گرفته بود، رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، مرحوم دکتر بهمن کشاورز، در سخنانی اعلام کرده بود که: «شیوه تراز آنگونه که بررسی کرده‌ام علمی‌ترین و عادلانه‌ترین روش برای برگزاری آزمون است و در همه دنیا پذیرفته شده است.» در ادامه نیز ایشان ذکر کرده‌اند: «همچنانکه گفتم، تراز- حسب اظهار اهل فن که اینجانب از آنها نیستم- بهترین و عملی‌ترین و منصفانه‌ترین روش است.»
بنابراین به نظر می‌رسد این بهانه‌گیری‌ها با هدف سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون و به منظور حفظ انحصار در بازار خدمات حقوقی انجام می‌شود. از این روی لازم است تا بار دیگر تاکید کنم که مجلس شورای اسلامی از حقوق داوطلبان آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضائیه، سایر فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و همچنین منافع عمومی جامعه کوتاه نخواهد آمد و از تمامی ابرازهای قانونی خود برای برخورد با ذی‌نفعان انحصار استفاده خواهد کرد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مرکز وکلای قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی آزمون فوق العاده داوطلبان آزمون کانون های وکلا پذیرفته شدگان استفاده کرده مرکز وکلا نمره تراز ذی نفعان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»